رویکرد قیمتی فاز دوم یارانه

به گزارش بازار یو‌پی‌وی‌سی؛ رئیس‌جمهور در نشست مشترک با نمایندگان مجلس، از رویکرد جدید دولت برای قیمت حامل‌های انرژی در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، رونمایی کرد و گفت که «افزایش قیمت این دسته از کالاها، به استثنای بنزین، با شیب ملایمی خواهد بود.» استدلال دولت برای این نوع قیمت‌گذاری در حوزه حامل‌های انرژی، «حمایت از تولید» است. رئیس‌جمهور در جمع نمایندگان مجلس گفته که «دولت تلاش می‌کند تا قیمت آن دسته از حامل‌های انرژی را که به‌طور مستقیم در امور تولید دخالت دارد با شیب ملایمی افزایش دهد؛ اما در مواردی که به حوزه تولید ارتباط چندانی ندارد، مانند قیمت بنزین، شیب افزایش قیمت‌ها تندتر خواهد بود.» همزمان، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در اظهاراتی مشابه عنوان کرده که «چون افزایش قیمت حامل‌های انرژی در شرایط کنونی می‌تواند تاثیر منفی بر رکود و تورم داشته باشد، دولت مجموعه سیاستی خود را به‌گونه‌ای طراحی کرده است که کمترین آثار سوء در کنار بیشترین مزایا از این قانون ایجاد شود.» در لايحه بودجه سال ۱۳۹۳، افزايش ميانگين ۳۳ درصدی قیمت حامل‌های انرژی پيشنهاد شده که باید در صحن علنی مجلس نیز به تصویب برسد. اما از هم اکنون برخی از چهره‌های اقتصادی مجلس نسبت به اجرای برنامه مورد نظر دولت، انتقاداتی وارد کرده‌اند.
روحاني در نشستي با نمايندگان مجلس اعلام كرد
رويكرد قيمتي فاز دوم يارانه
روحانی: شیب افزایش قیمت بنزین «تند» خواهد بود
تاجگردون: مجلس مخالف است

گروه خبر- حسن روحانی در جریان نشست مشترک دولت و نمایندگان مجلس، برنامه‌های دولت در سه ماه دوم سال آینده را اعلام کرده و گفته‌است: «در مواردی که به حوزه تولید ارتباطی ندارد، مانند بنزین، شیب تندتری در افزایش قیمت‌ها وجود خواهد داشت.» به گفته حسن روحانی، دولت تلاش می‌کند تا «قیمت آن دسته از حامل‌های انرژی را که به‌طور مستقیم در امور تولید دخالت دارد، با شیب ملایمی افزایش دهد.» اما در مواردی که به حوزه تولید ارتباط چندانی ندارد، «همانند بنزین، شیب تندتری» در افزایش قیمت‌ها به وجود خواهد آمد.
اظهارات روحانی در جمع نمایندگان مجلس را علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز به زبانی دیگر «تایید» کرده است. طیب‌نیا به «شرایط رکود تورمی در کشور» اشاره کرده و افزوده است که «در شرایط کنونی چون افزایش قیمت حامل‌های انرژی می‌تواند تاثیر منفی بر رکود و تورم داشته باشد، دولت مجموعه سیاستی خود را به گونه‌ای طراحی کرده‌است که کمترین آثار سوء در کنار بیشترین مزایا از این قانون حاصل شود.»
خبرگزاری مهر به نقل از وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرده است: «یکی از پیش‌بینی‌های دولت در این خصوص این است که شیب افزایش قیمت حامل‌های انرژی بسیار ملایم باشد تا شوک جدید به اقتصادی که در شرایط نامناسب به سر می‌برد، وارد نشود.» به گفته او، «افزایش قیمت حامل‌های‌های انرژی باید با شیب ملایم به سمت قیمت‌های هدف حرکت کند و در دوره چند ساله به قیمت هدف برسیم، تا آثار منفی به حداقل برسد.» طیب‌نیا تاکید کرده است: «در کنار این، دولت بسته سیاستی پولی، مالی و ارزی را به صورت کاملا هماهنگ تنظیم کرده‌است، به گونه‌ای که در مرحله هدفمندی یارانه‌ها دچار تورم و مشکلات ناشی از تغییر نرخ ارز و موارد مشابه نشویم.»
در لايجه بودجه سال ۱۳۹۳، افزايش ميانگين ۳۳ درصدی قيمت حامل‌های انرژی پيشنهاد شده که باید در صحن علنی مجلس نیز به تصویب برسد، اما از هم‌اکنون برخی از چهره‌های اقتصادی مجلس نسبت به تبعات اجرای برنامه مورد نظر دولت برای هدفمندی یارانه‌ها، انتقادهایی وارد کرده‌اند. ازجمله احمد توکلی، نماينده تهران که هشدار داده افزايش قيمت حامل‌های انرژی به «دوبرابر شدن قيمت‌ها و تورم 40 درصدی، بيکاری و توزيع نابرابرتر درآمدها» منجر خواهد شد. هم‌اکنون گمانه‌زنی‌های متعددی از سرنوشت هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده ارائه می‌شود که «حذف برخی از یارانه‌بگیران» با ساز و کار «راستی‌آزمایی از اطلاعات سرپرست خانوار» یکی از پیشنهادهای اصلی است که نمایندگان مجلس برای تغییرات هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۳ در نظر گرفته‌اند و البته این موضوع هم باید در صحن علنی مجلس به تصویب برسد.
حال با اظهارات جدید روحانی در جمع نمایندگان مجلس، به نظر می‌رسد که برنامه‌ریزی دولت برای ساماندهی به موضوع «بنزین و گازوئیل» در «بسته» هدفمندی یارانه‌ها بیش از دیگر حامل‌های انرژی است. چنان‌که ستاد مدیریت سوخت نیز از طرح «ساماندهی» سهمیه بنزین برخی خودروها خبر داده بود که در «فاز اول» قرار است، سهمیه وانت‌بارها و سپس تاکسی‌سرویس‌ها و خودروهای آموزش رانندگی به ۶۰ لیتر در ماه کاهش پیدا کند.
بنا‌بر گزارش‌ها و اظهارات شفاهی برخی از مسوولان دولتی، هم‌اکنون دولت برای خرید بنزین و گازوئیل از پالایشگاه‌ها ۱۸۰۰ تا دو هزار تومان هزینه می‌کند.
حدود 10 روز پیش مدیرعامل یک مجتمع فرآورده‌های نفتی عنوان کرده بود که «دولت بنزین را از این مجتمع ۱۸۰۰ تا ۲۰۰۰ تومان در هر لیتر می‌خرد» این در شرایطی است که «بهای واقعی بنزین با نرخ فعلی ارز ۲۸۰۰ تومان در هر لیتر است.»
با توجه به اظهارات رئیس‌جمهور در جمع نمایندگان مجلس و گفته‌های وزیر امور اقتصادی و دارایی در روز پنج‌شنبه، می‌توان سناریوهایی را برای آینده قیمت حامل‌های انرژی پیش‌بینی کرد.
سناریو اول زمانی است که دولت با حفظ سهمیه‌بندی موجود بنزین، قیمت دیگر حامل‌های انرژی مرتبط با بخش تولید نظیر آب، برق و گاز را به میزان کمتری در مقایسه با قیمت بنزین و گازوئیل افزایش دهد. کمیسیون تلفیق مجلس در تبصره 21 لایحه بودجه سال آینده این مجوز را به دولت داده که «تا» سقف 33 درصد قیمت حامل‌های انرژی را در سال آینده افزایش دهد و از این نظر، منع قانونی وجود نخواهد داشت و دولت می‌تواند، قیمت یک نوع سوخت را بسیار بیشتر از قیمت سوخت‌هاي دیگر افزایش دهد و درآمد در نظر گرفته شده برای خود را در بودجه سال آینده محقق کند.
سناریو دوم، مخالفت مجلس با این درخواست دولت و احتمال گنجاندن یک حکم در بودجه سال آینده است که با توجه به مخالفت‌هایی که هم‌اکنون از سوی برخی از نمایندگان مجلس با افزایش شدید قیمت سوخت شده است؛ چندان هم بعید نیست. در این صورت دولت مکلف خواهد شد که قیمت تمامی حامل‌های انرژی را در سال آینده به‌طور «یکسان» و با «شیب ملایم» افزایش دهد، تا درآمد پیش‌بینی شده در بخش هدفمندی یارانه‌ها را به دست بیاورد.
همزمان با این تحولات، غلامرضا تاجگردون عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق مجلس در واکنش به اظهارات رئیس‌جمهور در جمع نمایندگان مجلس، به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «آنچه آقای روحانی در مورد فاز بعدی هدفمندی یارانه‌ها ارائه کرد؛ باید به تصویب مجلس برسد. اعدادی هم که از سوی برخی از نمایندگان مجلس برای قیمت حامل‌های انرژی ارائه می‌شود در سطح گمانه‌زنی است و اصلا اجرا نمی‌شود.» تاجگردون می‌افزاید: «در حال حاضر، نمایندگان مجلس از طیف‌های مختلف با هرگونه افزایش تند قیمت در حامل‌های انرژی مخالفند. بنابراین آنچه که آقای روحانی مطرح کردند، باید به بحث و بررسی گذاشته شود.» نماینده گچساران در مجلس در پاسخ به این پرسش که «مخالفت نمایندگان مجلس با افزایش قیمت بنزین با چه استدلالی مطرح شده است؟» می‌گوید: «تورم دلایل ساختاری دارد و نمی‌توان افزایش قیمت بنزین را به عنوان عامل افزایش تورم در نظر گرفت. اما افزایش قیمت بنزین یا گازوئیل اثر روانی بر آن بخش از جامعه دارد که متقاضیان این نوع کالا هستند. با توجه به اینکه هم‌اکنون تورم بالایی در کشور وجود دارد و شرایط مناسبی برای ایجاد شوک قیمتی نیست؛ نمایندگان مجلس با تصمیم دولت مخالف‌اند.» تاجگردون تاکید می‌کند: «دولت معتقد است که با توجه به توافق‌نامه ژنو و کاهش تحریم‌ها، آرامش نسبی در اقتصاد کشور ایجاد شده و با استفاده از این آرامش می‌توان شوک دیگری به اقتصاد کشور وارد کرد؛ اما من معتقدم که اتفاق خاصی نیفتاده و مجموع تحولات نشان از رکود و تورم بالا در اقتصاد ایران است و با این حساب، نمی‌توان افزایش بالای قیمت حامل‌های انرژی به‌ویژه بنزین را درست دانست.» او می‌گوید: «این یک واقعیت اقتصادی است که افزایش نرخ بنزین را نمی‌توان عامل تورم دانست؛ اما اگر قرار باشد دولت آقای روحانی به مانند دولت آقای احمدی‌نژاد از اهداف اولیه هدفمندی یارانه‌ها فاصله بگیرد و همزمان با افزایش قیمت حامل‌های انرژی، دست به سیاست‌هایی بزند که میزان نقدینگی را بالا ببرد؛ می‌توان پیش‌بینی کرد که فاز دوم نیز با مشکلات بسیاری همراه باشد.» او اضافه می‌کند: «فاز دوم هدفمندی، با توجه به تشدید تحریم‌ها و تورم رکودی موجود، حساس‌تر از فاز اول است و به همین دلیل هر گونه تصمیم‌گیری برای شیب افزایش قیمت‌ها، باید با دقت نظر و بررسی بیشتر در مجلس همراه باشد.»

منبع: دنیای اقتصاد