پیشنهاد حذف امضای دولت از کارت‌های بازرگانی

به گزارش بازار یو پی وی سی به نقل از دنیای اقتصاد: استفاده از کارت‌های بازرگانی پس از برگزاری نشست‌های متعدد در اتاق بازرگانی ایران و تهران هنوز هم چالش‌های متعددی برای بازرگانان به همراه دارد، به طوری که آخرین جلسه مرتبط با این موضوع که با حضور روساي اتاق‌هاي سراسر كشور و حمید صافدل، رییس وقت سازمان توسعه تجارت در نیمه مهرماه برگزار شد هم نتوانست این چالش‌ها را کاهش دهد. به همین دلیل بخشی از نشست اخیر کمیسیون امور اجتماعی و تشکل‌های اتاق تهران به بررسی روند صدور و تمدید کارت بازرگانی و گلایه‌های فعالان اقتصادی اختصاص یافت. مشکلات موجود در روند صدور و تمدید کارت بازرگانی که در نشست‌های چند کمیسیون مختلف اعلام شده بود، موجب شد تا دبیرکل اتاق تهران، معاون اجرایی و مدیر امور عضویت را برای همفکری و شنیدن نظرات اعضای این کمیسیون‌ها مامور کند. به همین دلیل غلامحسین اصلانی، معاون اجرایی دبیر کل و سیدعلی میرشفیعی مدیر امور عضویت اتاق در نشست کمیسیون امور اجتماعی و تشکل‌های اتاق تهران حاضر شدند، تا به بحث و تبادل نظر با اعضا بپردازند. در این نشست اعضا پیشنهاد تفویض صدور کارت‌های بازرگانی به اتاق بازرگانی و حذف امضای دولت از کارت‌های بازرگانی را مطرح کردند.

حذف دخالت دولت از صدور کارت
محمدرضا بهرامن، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با تاکید بر اینکه در روند صدور و تمدید کارت بازرگانی مشکلی از طرف اتاق وجود ندارد، مساله اصلی را اخذ مفاصاحساب مالیاتی و بیمه عنوان کرد. وی گفت: دو چالش اصلی فعالان اقتصادی اخذ مفاصاحساب از این دو نهاد به دلیل بوروکراسی پیچیده و زمانبر بودن آن است. همچنین وصول مالیات و بیمه از وظایف اتاق نیست و باید از روند صدور کارت منفک شود.
احمد پورفلاح نیز به عنوان یکی دیگر از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران، مساله اخذ اجاره‌نامه رسمی را از دیگر معضلات موجود دانست و گفت: در حالی که امروز استفاده از امکانات و ابزار اینترنتی و الکترونیکی برای بنگاه‌ها امکان‌پذیر شده، ممکن است برخی فعالان اقتصادی فعالیت‌هایشان را به صورت دورکاری و در چندین شهر مختلف انجام دهند. وی تاکید کرد: در شرایط فعلی اخذ اجاره‌نامه رسمی محضری یا با کد رهگیری دیگر قابل قبول نیست و اگر از این کار به عنوان ابزار حل یک مساله استفاده می‌شد، باید برای آن راه دیگری اندیشید. پورفلاح همچنین با اشاره به اینکه نیازی نیست که دولت در روند صدور و تمدید کارت بازرگانی دخالتی داشته باشد، گفت: با یک لایحه می‌توان امضای دولت را از کارت بازرگانی برداشت و منطقا هم نیازی به امضای دولت در این امر نیست. ما هم انتظار داریم مساله صدور کارت بازرگانی و تمدید آن کاملا به بخش خصوصی واگذار شود.
یکی دیگر از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به نادرست بودن الزامات در قانون فعلی صدور کارت بازرگانی به این نکته اشاره کرد که بیمه برای دادن مفاصاحساب از متقاضی تعهد حسابرسی می‌گیرد که مطابق قانون نیست. مسعود دانشمند همچنین با اشاره به اینکه پس از صرف چند ماه زمان، کارت یک ساله بازرگانی صادر یا تمدید می‌شود، گفت: از همان روز تمدید یا صدور کارت، باید به دنبال تمدید آن برای سال بعد باشید تا بتوانید به موقع همه کارها را انجام دهید.
در ادامه محمدرضا بهرامن و علی نقیب نیز امضای دولت پای کارت بازرگانی را فاقد الزام دانستند و خواستار واگذاری کامل این کار به بخش خصوصی شدند و از دولت خواستند با واگذاری این کار به بخش خصوصی خود نظارت را برعهده بگیرد.
مسیرهای زائد قابل حذف است
پس از بیان اظهارنظرهای اعضای اتاق، غلامحسین اصلانی با تایید این مشکلات به سیستم الکترونیکی موجود در اتاق و صدور کارت‌های هوشمند اشاره کرد. وی با اعلام اینکه صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی در اتاق تهران به صورت لحظه‌ای ثبت می‌شود، گفت: اگر مدارکی که برابر قانون الزامی است و باید ارائه شود به موقع به اتاق داده شود، در زمان بسیار کوتاهی کارت بازرگانی صادر و تحویل فعال اقتصادی می‌شود. وی افزود: با این همه، بررسی‌های زیادی روی قانون داشته‌ایم. ما به 16 مدرک مورد اشاره در قانون نیازی نداریم و با رایزنی‌هایی که با وزارت صنعت، معدن و تجارت داشته‌ایم، توانسته‌ایم روی حذف 12 مدرک نظر مساعد آنان را نیز جلب کنیم. در همین راستا می‌خواهیم طرحی پیشنهاد دهیم و مسیرهای زائد را حذف کنیم.
معاون اجرایی دبیرکل اتاق تهران همچنین اعلام کرد: با صدور کارت‌های هوشمند که امکان فعال یا غیرفعال کردن کارت را در هر لحظه از زمان و مکان می‌دهد بحث صدور و تمدید چند ساله کارت‌ها عملا بی‌معنا است و می‌توان زمانبندی برای صدور و تمدید کارت بازرگانی در نظر نگرفت. وی گفت: با توجه به اینکه در سیستم جدید صدور اطلاع‌رسانی از طریق ابزارهایی چون پست الکترونیک و پیامک نیز دیده شده، می‌توان در هر لحظه پیام‌ها و مسائل موجود را به اطلاع فعال اقتصادی رساند و کارت را برابر مسائل اعلام شده در زمان مقرر که به اطلاع فعال اقتصادی رسانده شده فعال یا غیرفعال کرد.
سختگیری جواب نمی‌دهد
سیدعلی میرشفیعی، مدیر امور عضویت اتاق تهران یکی از دلایل سختگیری قانون در مورد اجاره نامه را فشار بر سازمان توسعه تجارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت به دلیل ازدیاد کارت‌های یک‌بار مصرف عنوان کرد.
مدیر امور عضویت اتاق تهران با اشاره به اینکه این گونه سختگیری‌ها جوابگو نیست و تنها باعث بیشتر شدن تخلفات و دلالی کارت می‌شود، گفت: اعلام شده افرادی که برای اخذ کارت بازرگانی اقدام می‌کنند، باید سه سال سابقه کار تجاری داشته باشند و صلاحیتشان توسط کمیته‌ای متشکل از نمایندگان چند نهاد و سازمان تایید شود که تاکنون اتاق تهران با آن مخالفت کرده و زیر بار اجرای آن نرفته است.
وی افزود: مطابق قانون، کارت بازرگانی باید توسط اتاق بازرگانی صادر و با امضای وزارت صنعت، معدن و تجارت تایید شود که اگر این قانون اصلاح شود و روند صدور و تمدید کارت بازرگانی کاملا به بخش خصوصی واگذار شود، قطعا روند دقیق‌تر و ساده‌تری خواهد داشت و مورد استقبال بخش خصوصی قرار خواهد گرفت. در ادامه دانشمند با بیان اینکه سخت‌تر شدن این روند تنها قیمت کارت بازرگانی را بالا می‌برد از دولت خواست به بخش خصوصی اعتماد کند.
تفویض اختیار صدور کارت به اتاق
محمدمهدی راسخ، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در این نشست اعلام کرد: در راستای اصلاح روند صدور و تمدید کارت بازرگانی چند سال قبل از میرکاظمی، وزیر وقت بازرگانی خواستیم تا صدور کارت را به اتاق واگذار کند تا مشکلات موجود حل شود. راسخ در این باره گفت: من به آقای میرکاظمی گفتم می‌تواند این اختیار را به اتاق بازرگانی تفویض کند و نیازی به اصلاح قانون هم نیست. در نهایت اگرچه خود ایشان با این امر مخالفتی نداشت، اما برخی مشاوران نظر ایشان را تغییر دادند. راسخ همچنین هجمه به اتاق بازرگانی به خاطر وقوع برخی تخلفات با استفاده از کارت بازرگانی را بی‌اساس دانست و افزود: مطمئنا همیشه درصدی از تخلفات در هر قشری اتفاق می‌افتد و برای کاهش آن باید راه درست را در پیش گرفت و سخت‌تر کردن روند الزاما راه درست نیست.
وی همچنین الزام به دارا بودن مدرک دیپلم برای گرفتن کارت بازرگانی را شرطی غیرمنطقی برشمرد و گفت: اگر روند دریافت کارت‌های بازرگانی دشوار شود، مردم اتاق بازرگانی را مقصر می‌دانند. هرچه سختگیری بیشتر شود تعداد کارت‌های یک‌بار مصرف هم بیشتر خواهد شد. اصلاح روند صدور و تمدید کارت بازرگانی یک راه دارد و آن هم اصلاح قانون و واگذاری این کار به اتاق بازرگانی است.