مدیرعامل همارشتن: برتری ترکیه در صنعت پروفیل به خاطر قوانین حمایتی دولتش است

محسن صفایی در گفتگو با دنیای اقتصاد به مشکلات صادرات پروفیل یوپی‌وی‌سی اشاره می‌کند و می‌افزاید: به‌طور نمونه سفارتخانه‌های ترکیه حامی ‌و پیگیر امور صادرکنندگانشان هستند و از طرفی برای شرکت‌ها قانون جایزه صادراتی ۱۸ درصد معافیت مالیاتی را وضع کرده‌اند. ضمن اینکه با توجه به دیپلماسی قوی با بسیاری از کشورها ازجمله ایران قرارداد «تعرفه ترجیحی» بسته‌اند که بر اساس آن تعرفه‌های واردات کالا به کشور مقصد بسیار کاهش پیدا می‌کند؛ بنابراین در زمینه صادرات همان ابتدای کار تا ۴۰ درصد از شرکت ایرانی جلوتر هستند.

صفایی در مورد صادرات به عراق و افغانستان خاطرنشان می‌کند: واقعیت این است که کشورهای عراق و افغانستان ازنظر اقتصادی در سطح بالایی قرار ندارند و طبیعی است که از پروفیل‌های با کیفیت بالا استقبال نکنند؛ بنابراین معدود شرکت‌های تولیدکننده ایرانی که استانداردهای بین‌المللی را رعایت می‌کنند، امکان صادرات ندارند، اما «زیرپله‌ای‌ها» از شانس بیشتری برخوردارند. باوجوداین ترکیه با توجه به مواردی که اشاره کردم، پروفیل‌های درجه سه و چهار را به این کشورها صادر می‌کند و بازار را در اختیار گرفته است.

مدیرعامل همارشتن با اشاره به این مطلب، ادامه می‌دهد: در مناقصه‌ها معمولا با دو دسته افراد مواجه هستیم؛ دسته نخست اطلاع کافی از صنعت مربوطه ندارند و صرفا قیمت‌ها را ملاک قرار می‌دهند و دسته دوم با علم به ماجرا، فضا را به سمتی می‌برند که شرکت موردنظر برنده شود. در مورد گروه دوم کاری از تولیدکننده ساخته نیست، اما تمام تلاش بنده به‌عنوان یک شرکت تولیدکننده پروفیل upvc این بوده که قبل از مناقصه اطلاعات کاملی از کیفیت پروفیل و عواقب استفاده از پروفیل‌های بی‌کیفیت برای کارفرما تشریح کنم. خوشبختانه این مشاوره باعث شده با آگاهی کارفرما از همان ابتدا ۹۰ درصد شرکت‌کنندگان که غیراستاندارد تولید می‌کنند، از دور رقابت خارج شوند و رقابت بین ۱۰ درصدی که با کیفیت تولید می‌کنند، برگزار شود. تنها در چنین شرایطی است که هرکسی به خاطر تخفیف بیشتر برنده شود، سایرین احساس بدی از حضور در مناقصه نخواهند داشت.

صفایی در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس قانون در مناقصه‌ها باید اولویت به کالاهای تولید داخل داده شود مگر اینکه نمونه داخلی کیفیتی در حد نمونه‌های خارجی نداشته باشد، اما به‌کرات دیده می‌شود که به‌رغم وجود محصولات با کیفیت ایرانی، شرکت‌های خارجی در مناقصه شرکت داده می‌شوند و به‌عنوان برنده مناقصه اعلام می‌شوند. درحالی‌که تولیدکننده داخلی بار ایجاد اشتغال و رونق اقتصاد را برای کشور به دوش می‌کشد.