عزم برخی از بانک‌ها برای تعطیلی واحدهای تولیدی کشور

در شرایطی که مسئولان کشور باید برای تحقق شعار حماسه اقتصادی تلاش مضاعفی کنند، به نظر می‌رسد برخی بانک‌ها برای تعطیلی واحدهای تولیدی کمر همت بسته‌اند. وجود چنین رویکردی در برخی بانک‌های کشور به بهانۀ تسویۀ مطالبات معوق، باعث شده است بسیاری از واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی کشور به حالت تعطیلی کامل درآیند و سایر واحدها نیز با حداقل ظرفیت فعالیت کنند.

محمد جواد اقدامیان، رئیس هیئت‌مدیرۀ «شرکت ویستابست»، ضمن ابراز توفیق برای دولت تدبیر و امید و وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت، عنوان کرد: «عامل اصلی بسیاری از چالش‌های به‌وجودآمده در بخش صنعت، نه تولیدکنندگان، بلکه عواملی هستند که تحت فشارهای بیرون بر صنعت حاکم شده‌اند و در شرایط فعلی اعمال برخی محدودیت‌های داخلی مانند فشار برخی بانک‌ها بر تولید، زمینۀ نابودی کامل صنعت کشور را فراهم کرده است.»

رئیس هیئت‌مدیرۀ شرکت ویستابست، با بیان اینکه تنها راه مقابله با فشارهای خارجی و لابی‌های صهیونیستی حمایت از اشتغال‌زایی است، عنوان کرد: «در حال حاضر، حدود 28 هزار طرح نیمه‌تمام صنعتی از گذشته بر جای مانده است و وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت جدید باید با رویکرد هوشمندانه‌ای به صدور مجوزهای جدید اقدام کند.»
وی با تأکید بر ضرورت توجه دولت جدید به تقسیط و استمهال بدهی‌های صنایع به بانک‌ها گفت: «مهندس نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت، به همراه مجموعۀ مدیران و معاونان این وزارتخانه باید تمرکز ویژه‌ای بر این طرح‌ها داشته باشند و زمینۀ به ثمر رسیدن آن‌ها را فراهم کنند و در عین حال، سرمایه‌گذاری‌های جدید را به سمت صنایعی هدایت کنند که وابستگی بیش از حد به بازارهای خارجی در زمینۀ تولیدات آن‌ها وجود دارد.»
اقدامیان، با بیان اینکه صدور مجوز‌ها در سال‌های گذشته بر اساس شناسایی ظرفیت‌ها و مطالعات امکان‌سنجی دقیق نبوده است، تصریح کرد: «دولت جدید با تعداد زیادی از طرح‌های نیمه‌تمام در بخش صنعت روبه‌رو است که علاوه بر اتلاف سرمایه‌ها، نه تنها حجم انبوهی از بدهی به بانک‌ها را بر جای گذاشته‌اند، بلکه فرصت توسعه را برای دیگر صنایع نیز از بین برده‌اند.»
وی با اشاره به موقعیت استراتژیک ایران و زیرساخت‌های موجود در حوزۀ انرژی، اظهار کرد: «چنانچه دولت بتواند 500 هزار میلیارد تومان نقدینگی موجود، جامعه را به سمت تولید هدایت کند، ایران می‌تواند به یک قدرت صنعتی در منطقه تبدیل شود و در عین حال، سهم صنعت در تحقق رشد اقتصادی را دوباره به بیش از 10 درصد برساند.»
این عضو انجمن تولیدکنندگان پروفیل در و پنجرۀ یو‌پی‌وی‌سی، با اشاره به اینکه دستیابی به نرخ رشد سالانه 12 درصدی بخش صنعت و معدن دور از دسترس نیست، تصریح کرد: «برای رسیدن به این هدف باید رتبۀ جهانی سهولت کسب‌وکار در ایران را به کمتر از 100 برسانیم، زیرا در شرایط فعلی ایران در میان 185 کشور جهان به رتبۀ 145 رسیده است.»
وی در ادامه افزود: «باید سهم سرمایه‌گذاری خارجی در ایران را به مرز هشت میلیارد دلار در سال برسانیم. در سال 2012، سهم ایران در سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در تمام بخش‌های صنعتی و غیرصنعتی تنها 4.9 میلیارد دلار بوده است، درحالی‌که در ترکیه 12.4 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی انجام شده است.»
به عقیدۀ وی، به‌منظور آگاهی و تصمیم‌گیری صحیح سرمایه‌گذاران، ارائۀ آمار و اطلاعات دقیق و شفاف در بخش صنعت ضروری است. در حال حاضر ظرفیت‌های شایان توجهی در صنعت پروفیل و در و پنجرۀ یو‌پی‌وی‌سی ایجاد شده است و وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت باید تلاش کند تا از صدور مجوزهای بی‌رویه جلوگیری کرده و زمینۀ حفظ رقابت سالم در بازار را فراهم کند تا هم صنایع پابرجا بمانند و هم بانک‌ها بتوانند مطالبات معوق خود را از صنایع وصول کنند.
صنعت پروفیل در و پنجرۀ یو‌پی‌وی‌سی یکی از صنایعی است که سهم عمده‌ای در حفظ ذخایر انرژی، سبک‌سازی ساختمان‌ها و همچنین تغییر روند ساخت‌وسازهای سنتی داشته و هم‌اکنون تولیدات برخی از واحدهای تولیدی این صنعت با استانداردهای روز دنیا انطباق دارد. باید تلاش کرد تا با رفع محدودیت‌ها و تنگناهای داخلی و حذف بروکراسی موجود در دستگاه‌های اداری در جهت پیشبرد اهداف تولید کشور گام برداشت.
اصلاح نظام پولی و بانکی با هدف کاهش نرخ سود و تسهیل تأمین نقدینگی مورد نیاز بخش صنعت یکی از خواسته‌های صنعتگران است؛ امید است دولت تدبیر و امید بتواند علاوه بر این موارد، زمینۀ اصلاح نظام‌های مالیاتی و ارائۀ مشوق‌های بیشتر برای جلب اعتماد سرمایه‌گذاران بخش صنعت را فراهم کند.